لم يصلك الرمز ؟ إعادة الإرسال
لم يصلك الرمز؟ إعادة الإرسال
الشروط والأحكام
تاريخ آخر تحديث: [28/04/2026]
تاريخ السريان: [28/04/2026]
تُمثّل هذه الوثيقة (يُشار إليها فيما بعد بـ "الشروط والأحكام" أو "الاتفاقية") اتفاقاً ملزماً قانونياً بين منصة "توريد" (يُشار إليها فيما بعد بـ "المنصة" أو "توريد" أو "نحن")، وبين كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالتسجيل في المنصة أو استخدام أيٍّ من خدماتها (يُشار إليه فيما بعد بـ "المستخدم" أو "أنت").
تُحدّد هذه الاتفاقية القواعد والشروط التي تحكم استخدامكم للمنصة وخدماتها، وتنظّم العلاقة بين المنصة والمستخدمين من المشترين والموردين فيما يتعلق بطرح الفرص والتقديم عليها.
بإنشائكم حساباً على المنصة أو استخدامكم لأيٍّ من خدماتها، فإنكم تُقرّون بأنكم قد قرأتم هذه الشروط بعناية وفهمتم محتواها ووافقتم على الالتزام بها بشكل كامل، إضافةً إلى موافقتكم على سياسة الخصوصية المعتمدة لدى المنصة. وفي حال عدم موافقتكم على أيٍّ من هذه الشروط، يتعيّن عليكم الامتناع عن استخدام المنصة.
تخضع هذه الشروط للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ولا سيّما نظام التجارة الإلكترونية، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ونظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكافة الأنظمة ذات الصلة.
يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الاتفاقية – المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
• المنصة: منصة "توريد" الإلكترونية بكافة واجهاتها وتطبيقاتها وخدماتها.
• المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بزيارة المنصة أو التسجيل فيها أو استخدام أيٍّ من خدماتها.
• المشتري / طارح الفرصة: المستخدم الذي يطرح فرصةً أو مشروعاً عبر المنصة بهدف الحصول على عروض من الموردين.
• المورد: المستخدم المسجّل في المنصة بصفة مورّد بهدف الاطلاع على الفرص المطروحة والتقديم عليها.
• الفرصة / المشروع: أي طلب يطرحه المشتري عبر المنصة لشراء سلع أو خدمات أو تنفيذ مشروع، يتضمّن مواصفات ومتطلبات وشروطاً محددة.
• العرض: الإيجاب الذي يُقدّمه المورد للتقديم على فرصة معيّنة، متضمناً السعر والمدة والمواصفات والشروط الأخرى.
• الصفقة: الاتفاق المُبرم بين المشتري والمورد عقب قبول المشتري لعرض المورد، سواء تمّ إبرامه عبر المنصة أو خارجها.
• الحساب: الحساب الإلكتروني الذي يُنشئه المستخدم على المنصة للوصول إلى خدماتها.
• المحتوى: كل ما يُنشره المستخدم على المنصة من نصوص أو صور أو ملفات أو وثائق أو أي محتوى آخر.
• الأنظمة: الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
منصة توريد هي منصة إلكترونية وسيطة (Marketplace) تتيح للمشترين طرح فرصهم ومشاريعهم، وتُمكّن الموردين من الاطلاع على هذه الفرص والتقديم عليها بكل سهولة وسلاسة.
تقتصر دور المنصة على توفير البيئة التقنية لتسهيل الالتقاء بين المشترين والموردين. والمنصة ليست طرفاً في الصفقات والعقود التي تُبرَم بين المشترين والموردين، ولا تُقدّم أيّاً من السلع أو الخدمات محل تلك الصفقات.
لا تُقدّم المنصة أي ضمان – صريح أو ضمني – بخصوص: جودة السلع أو الخدمات المعروضة، أو ملاءتها للغرض المقصود، أو صحة المعلومات الواردة في الفرص أو العروض، أو قدرة الأطراف على تنفيذ التزاماتهم. وتقع المسؤولية الكاملة عن التحقق من ذلك على عاتق الأطراف أنفسهم.
يُشترط في المستخدم لاستخدام المنصة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون شخصاً طبيعياً بالغاً سن الرشد (18 سنة فأكثر) ومتمتّعاً بالأهلية النظامية الكاملة، أو شخصاً اعتبارياً مؤسَّساً ومسجَّلاً نظامياً.
2. أن يكون السجل التجاري ساري المفعول للمنشآت التجارية، وأن يكون النشاط متوافقاً مع الأنظمة المعمول بها.
3. ألا يكون قد سبق إيقاف حسابه أو حظره من المنصة لأسباب جوهرية.
4. أن يلتزم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدّثة عن نفسه ومنشأته.
5. أن يكون استخدامه للمنصة لأغراض مشروعة وفق الأنظمة المعمول بها.
للمنصة الحق في رفض أي طلب تسجيل أو إيقاف أي حساب في حال عدم استيفاء أيٍّ من الشروط أعلاه أو في حال الاشتباه بمخالفة الأنظمة.
يلتزم المستخدم بتقديم البيانات والوثائق المطلوبة عند التسجيل بدقة وصدق، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الاسم، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، السجل التجاري، الرقم الضريبي، شهادة القيمة المضافة، وأي وثائق أخرى تطلبها المنصة بحسب نوع الحساب.
للمنصة الحق في التحقق من صحة البيانات والوثائق المُقدَّمة بأي وسيلة تراها مناسبة، بما في ذلك الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة (مثل: منصة "نفاذ"، وزارة التجارة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، وللمنصة رفض أو تعليق أي حساب يتبيّن عدم صحة بياناته.
يُعدّ المستخدم مسؤولاً مسؤوليةً كاملةً عن:
• الحفاظ على سرية بيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور) وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث.
• جميع الأنشطة التي تتمّ من خلال حسابه، سواءٌ بعلمه أو بدون علمه.
• إشعار المنصة فوراً عند الاشتباه بأي استخدام غير مصرّح به للحساب.
لا تتحمّل المنصة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إخلال المستخدم بالتزاماته في حماية بيانات حسابه.
يلتزم المستخدم بتحديث بياناته كلما طرأ عليها أي تغيير، وأن يكون مسؤولاً عن أي ضرر ينشأ عن استخدام بيانات غير دقيقة أو غير محدّثة.
لا يحق للمستخدم إنشاء أكثر من حساب واحد بصفة نظامية واحدة (سواء بصفة مشتري أو مورد) إلا بموافقة كتابية مسبقة من المنصة. ويحقّ للمنصة دمج الحسابات المتعددة أو إيقافها.
تُقدّم المنصة لمستخدميها مجموعة من الخدمات، تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
• طرح الفرص والمشاريع وتحديد مواصفاتها وشروطها.
• استقبال العروض من الموردين المؤهلين ومقارنتها.
• التواصل مع الموردين عبر قنوات المنصة.
• الوصول إلى قاعدة بيانات الموردين المسجَّلين.
• إدارة دورة حياة الفرصة من النشر حتى الترسية.
• الاطلاع على الفرص المطروحة المناسبة لنشاطهم وتخصصهم.
• التقديم على الفرص بتقديم العروض الفنية والمالية.
• التواصل مع المشترين عبر قنوات المنصة.
• بناء ملف تعريفي يُبرز الكفاءات والمشاريع السابقة.
• تلقي الإشعارات بالفرص المطابقة لاهتماماتهم.
تحتفظ المنصة بحق إضافة خدمات جديدة أو تعديل الخدمات الحالية أو إيقافها في أي وقت، مع إشعار المستخدمين بذلك بطريقة مناسبة.
تُقدّم منصة توريد خدماتها للمستخدمين – في الوقت الراهن – دون تقاضي أي رسوم أو عمولات. ويُتاح للمشترين والموردين استخدام كافة الخدمات المتوفّرة على المنصة مجاناً، ما لم يُنَصّ على خلاف ذلك صراحةً.
تحتفظ المنصة لنفسها بالحق الكامل في تطبيق نموذج تسعير في المستقبل، يشمل – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
• رسوم اشتراك دوري (شهري أو سنوي) على الحسابات أو على فئات معيّنة من المستخدمين، مع إمكانية تقديم باقات بميزات متفاوتة.
• عمولات على الصفقات تُحتسب كنسبة من قيمة الصفقة المُبرمة بين المشتري والمورد عبر المنصة، أو كمبلغ مقطوع، أو بأي صيغة أخرى.
• رسوم على خدمات إضافية أو متميّزة (Premium Services) كإبراز الفرص أو الترقية في نتائج البحث أو إصدار التقارير المتقدّمة.
• رسوم تسجيل أو رسوم تأهيل أو أي رسوم أخرى تراها المنصة مناسبة.
في حال قرّرت المنصة تطبيق أيٍّ من الرسوم المذكورة أعلاه، فإنها تلتزم بما يلي:
6. الإشعار المسبق: إشعار المستخدمين قبل سريان الرسوم بمدة لا تقلّ عن ثلاثين (30) يوماً، وذلك عبر البريد الإلكتروني المسجّل و/أو إشعار بارز داخل المنصة.
7. الشفافية في التسعير: نشر هيكل الرسوم وآلية احتسابها بوضوح ضمن المنصة قبل تطبيقها.
8. الموافقة على الرسوم: استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد سريان الرسوم يُعدّ موافقةً منه على دفعها وفق الجدول المُعلن. وللمستخدم الحقّ في إغلاق حسابه قبل سريان الرسوم في حال عدم رغبته في الاستمرار.
9. عدم الرجعية: لا تُطبَّق الرسوم بأثر رجعي على الصفقات أو الاشتراكات السابقة لتاريخ سريانها.
10. الالتزام الضريبي: تخضع جميع الرسوم لضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أو رسوم نظامية أخرى قد تُفرض، وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
عند تطبيق نموذج الرسوم، تتمّ المدفوعات عبر بوّابات الدفع الإلكتروني المرخّصة من البنك المركزي السعودي. وتُحدَّد سياسة الاسترداد وشروطها في وثيقة منفصلة تُنشر على المنصة عند بدء تطبيق الرسوم.
لا تتحمّل المنصة أي مسؤولية عن الرسوم البنكية أو رسوم التحويل التي قد يفرضها البنك المُصدِر لبطاقة المستخدم.
يلتزم المستخدم – بصفته مشترياً أو مورّداً أو زائراً – باستخدام المنصة بحسن نية ووفقاً للأنظمة المعمول بها، ويتعهّد على وجه الخصوص بما يلي:
11. تقديم بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة وكاملة، وعدم انتحال شخصية الغير.
12. الالتزام بأحكام الأنظمة السعودية المعمول بها وبالشريعة الإسلامية.
13. عدم استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع أو احتيالي أو مخالف للآداب العامة.
14. عدم نشر أي محتوى مخالف أو مضلِّل أو يحرّض على الكراهية أو يخالف الذوق العام.
15. عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير، وضمان امتلاكه لكافة الحقوق على المحتوى الذي ينشره.
16. عدم نشر أي محتوى دعائي أو تجاري لا يتعلق بالفرص المطروحة دون موافقة المنصة.
17. عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المنصة أو حسابات المستخدمين الآخرين.
18. عدم استخدام برامج آلية أو روبوتات لاستخراج البيانات (Scraping) من المنصة أو لإغراقها بالطلبات.
19. عدم تجاوز المنصة بهدف إبرام الصفقات خارجها للتهرب من الرسوم (عند تطبيقها)، إلا بعد إتمام إجراءات المنصة المُعتمدة.
20. الالتزام بإشعار المنصة فور اكتشاف أي خلل أو ثغرة أو سوء استخدام.
21. الالتزام بسداد المستحقات المالية في مواعيدها (عند تطبيق الرسوم).
يلتزم المشتري عند طرح أي فرصة أو مشروع على المنصة بما يلي:
22. أن تكون الفرصة جدية وحقيقية ولها غرض مشروع.
23. توفير وصف دقيق وشامل للفرصة يتضمّن: المواصفات الفنية، الكميات، المدد الزمنية، الميزانية التقديرية أو المعتمدة، شروط الدفع، شروط التسليم، وأي شروط جوهرية أخرى.
24. عدم نشر فرص لسلع أو خدمات محظورة نظاماً في المملكة العربية السعودية.
25. التقييم العادل والموضوعي للعروض المُقدَّمة وفق المعايير المُعلنة.
26. الالتزام بالعرض المقبول وعدم الرجوع عنه إلا لأسباب نظامية مبرَّرة.
27. سداد المستحقات المالية للمورد المُختار وفق الشروط المُتَّفق عليها.
28. الحفاظ على سرية العروض المُقدَّمة من الموردين وعدم استخدامها خارج إطار الفرصة المطروحة.
يلتزم المورد عند تقديمه لأي عرض على فرصة عبر المنصة بما يلي:
29. التقديم على الفرص التي تتوافق مع نشاطه التجاري المُسجَّل وقدراته الفعلية.
30. تقديم عرض جدّي وحقيقي يعكس قدرته الفعلية على تنفيذ التزاماته.
31. تضمين العرض كافة المعلومات المطلوبة بدقة (السعر، المواصفات، المدة، الضمانات، شروط الدفع).
32. الالتزام بسريان العرض للمدة المحددة وعدم الرجوع عنه قبل انقضائها إلا بعذر مقبول.
33. في حال قبول العرض، الالتزام بتنفيذ الصفقة وفق الشروط المُتَّفق عليها بأعلى معايير الجودة والمهنية.
34. الحفاظ على سرية معلومات المشتري والفرصة وعدم استخدامها لأغراض المنافسة غير المشروعة.
35. عدم التواطؤ مع موردين آخرين بشكل يخلّ بنزاهة المنافسة.
تنشأ العلاقة التعاقدية بشأن السلع أو الخدمات بين المشتري والمورد مباشرةً، وتكون المنصة وسيطاً تقنياً فقط. ويتحمّل الأطراف – بشكل كامل ومستقل – المسؤولية عن:
• صياغة العقود وتفاصيلها.
• تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
• ضمان جودة السلع والخدمات.
• سداد المستحقات المالية.
• الامتثال للالتزامات النظامية والضريبية المتعلقة بالصفقة.
في حال نشوء نزاع بين المشتري والمورد، يلتزم الطرفان بمحاولة حلّه ودياً بحسن نية. ويحقّ للمنصة – دون التزام عليها – التدخل لتقديم المساعدة في حلّ النزاع، دون أن يُعدّ ذلك إقراراً بمسؤوليتها أو تنازلاً عن حقّها في التحفّظ. وفي حال تعذّر الحلّ الودي، يُحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
للمنصة – عند الاقتضاء وحسب نموذج عملها المستقبلي – أن تُوفّر آلية للوساطة أو حسابات الضمان (Escrow) لحماية الأطراف، وتُحدَّد شروط هذه الخدمات في وثائق منفصلة.
جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة – بما في ذلك التصميم، والشعار، والاسم التجاري، والبرمجيات، والواجهات، وقواعد البيانات، والمحتوى المُنشأ من قِبَل المنصة – هي ملك حصري لـ "توريد"، وتحميها أنظمة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
لا يجوز للمستخدم نسخ أو تعديل أو توزيع أو إعادة نشر أي جزء من المنصة دون موافقة كتابية مسبقة من المنصة.
يحتفظ المستخدم بملكية المحتوى الذي ينشره على المنصة (كتفاصيل الفرص، العروض، الملف التعريفي، الوثائق المرفقة)، إلا أنه بنشره لهذا المحتوى يمنح المنصة ترخيصاً غير حصري وعالمياً ومجانياً وقابلاً للتحويل لاستخدام هذا المحتوى لأغراض تشغيل المنصة وتقديم الخدمات وتطويرها والترويج لها.
يُقرّ المستخدم ويتعهّد بأنه يمتلك كافة الحقوق على المحتوى الذي ينشره، وأنه لا ينتهك حقوق أي طرف ثالث، ويتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي مطالبات تنشأ عن محتواه.
اسم "توريد" وشعار المنصة وكافة العلامات والشعارات المرتبطة بها هي علامات تجارية محميّة، ولا يجوز استخدامها دون إذن كتابي مسبق.
للمنصة – وفق تقديرها المطلق – تعليق أو إنهاء حساب أي مستخدم، كلياً أو جزئياً، مع إشعاره أو دون إشعار في الحالات الآتية:
• مخالفة أيٍّ من بنود هذه الاتفاقية أو سياسة الخصوصية.
• تقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة أو مضلِّلة.
• استخدام المنصة لأغراض احتيالية أو غير مشروعة.
• تكرار الشكاوى الجدية ضد المستخدم من أطراف أخرى.
• التخلّف عن سداد المستحقات المالية (عند تطبيق نموذج الرسوم).
• تنفيذاً لحكم قضائي أو طلب من جهة مختصة.
• التوقّف عن تشغيل المنصة كلياً أو جزئياً.
يحقّ للمستخدم إغلاق حسابه في أي وقت من خلال إعدادات الحساب أو عبر التواصل مع الدعم الفني، مع مراعاة استكمال أي التزامات قائمة أو صفقات جارية. ويبقى المستخدم مسؤولاً عن المستحقات المالية المترتبة عليه قبل تاريخ الإغلاق (عند تطبيق نموذج الرسوم).
عند تعليق الحساب أو إنهائه، يفقد المستخدم القدرة على الوصول إلى المنصة وخدماتها، ويتمّ التعامل مع بياناته وفق ما هو موضّح في سياسة الخصوصية، مع التزام المنصة بالاحتفاظ بالبيانات للمدد التي تستوجبها الأنظمة.
تُقدَّم خدمات المنصة "كما هي" و"حسب توافرها"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية. ولا تُقدّم المنصة أي ضمان بعدم انقطاع الخدمة أو خلوها من الأخطاء التقنية أو من البرمجيات الضارة، وإن كانت تبذل العناية المهنية المعقولة في ذلك.
لا تتحمّل المنصة أي مسؤولية عن:
• صحة أو دقة المعلومات الواردة في الفرص أو العروض المنشورة من قِبَل المستخدمين.
• جودة السلع أو الخدمات أو ملاءمتها للغرض المقصود.
• تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم التعاقدية أو الإخلال بها.
• النزاعات التي تنشأ بين المشترين والموردين.
• الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن الصفقات المُبرمة عبر المنصة أو بسببها.
في جميع الأحوال، وبأقصى ما تُجيزه الأنظمة المعمول بها، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمنصة تجاه أي مستخدم – عن أي مطالبة كانت – مجموع المبالغ التي دفعها ذلك المستخدم للمنصة خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة لتاريخ نشوء المطالبة. وفي حال عدم وجود أي مدفوعات، تكون المسؤولية القصوى مبلغاً رمزياً قدره ألف (1,000) ريال سعودي.
لا تتحمّل المنصة بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار التبعية أو التحفيزية أو فوات الأرباح أو الفرص أو خسارة البيانات أو السمعة.
لا تتحمّل المنصة المسؤولية عن أي إخفاق أو تأخير في تقديم خدماتها يكون ناتجاً عن أسباب خارجة عن إرادتها المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية، الحروب، الاضطرابات المدنية، انقطاع الاتصالات والإنترنت، أعطال مزوّدي الخدمات، الأوامر الحكومية، والأوبئة.
يلتزم المستخدم بتعويض المنصة وموظفيها ومدرائها وشركائها ومزوّدي خدماتها، والدفاع عنهم، وتبرئة ذمّتهم من أي مطالبات أو دعاوى أو خسائر أو أضرار أو نفقات (بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن:
• استخدام المستخدم للمنصة بما يخالف هذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها.
• انتهاك المستخدم لحقوق أي طرف ثالث، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والخصوصية.
• المحتوى الذي ينشره المستخدم على المنصة.
• الصفقات التي يُبرمها المستخدم مع أطراف آخرين عبر المنصة.
توافقون على تلقّي الإشعارات والمراسلات من المنصة عبر القنوات الإلكترونية المسجّلة في حسابكم (البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، الإشعارات داخل التطبيق). وتُعدّ هذه الإشعارات صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية بمجرد إرسالها.
يلتزم المستخدم بمراجعة بريده الإلكتروني وحسابه على المنصة بشكل دوري للاطلاع على الإشعارات.
تحتفظ المنصة بحقّها في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت لتعكس التغييرات التشغيلية أو القانونية أو الأنظمة المُستجدّة. وستُنشر النسخة المُعدَّلة على المنصة مع بيان تاريخ آخر تحديث.
في حال التعديلات الجوهرية – بما في ذلك تطبيق نموذج رسوم جديد – ستُشعَر المنصة المستخدمين قبل سريان التعديلات بمدة لا تقلّ عن ثلاثين (30) يوماً عبر البريد الإلكتروني المسجّل وعبر إشعار بارز داخل المنصة.
استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد سريان التعديلات يُعدّ موافقةً ضمنيةً منه عليها. وفي حال عدم الموافقة، يحقّ للمستخدم إغلاق حسابه قبل تاريخ السريان.
لا يحقّ للمستخدم التنازل عن أيٍّ من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من المنصة.
يحقّ للمنصة التنازل عن حقوقها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث، بما في ذلك في حالات الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة، مع إشعار المستخدمين بذلك.
في حال اعتُبر أيّ بند من بنود هذه الاتفاقية باطلاً أو غير قابل للتنفيذ من قِبَل جهة قضائية مختصة، فإن ذلك لا يؤثّر على صحة وسريان باقي البنود، ويُستبدل البند الباطل ببند صحيح يُحقّق ذات المقصد بأقرب صورة ممكنة.
تُمثّل هذه الشروط والأحكام، إلى جانب سياسة الخصوصية وأي وثائق أخرى مُشار إليها فيها، الاتفاق الكامل بين المستخدم والمنصة فيما يتعلق باستخدام المنصة، وتحلّ محلّ أي اتفاقات أو تفاهمات سابقة، شفهية أو مكتوبة، بشأن ذات الموضوع.
تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
في حال نشوء أي نزاع يتعلّق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها بين المنصة والمستخدم، يسعى الطرفان لحلّه ودياً خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإشعار بالنزاع. وفي حال تعذّر الحلّ الودي، يُحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية – بمدينة [الرياض].
لأي استفسار يتعلّق بهذه الشروط والأحكام، يُرجى التواصل معنا عبر القنوات الآتية:
• اسم الجهة: شركة توريد لتقنية المعلومات
• اسم المنصة: منصة توريد
• البريد الإلكتروني: [turky@torque.sa]
• رقم التواصل: [920000331]
الإقرار والقبول
بإنشائكم حساباً على منصة توريد أو استخدامكم لأيٍّ من خدماتها، فإنكم تُقرّون بأنكم:
36. بلغتم سن الرشد ومتمتّعون بالأهلية النظامية الكاملة.
37. قد قرأتم هذه الشروط والأحكام وفهمتم محتواها.
38. توافقون على الالتزام بكافة بنودها.
39. توافقون على سياسة الخصوصية المعتمدة لدى المنصة.
40. تُقرّون بحقّ المنصة في تطبيق نموذج رسوم في المستقبل وفق الآلية الموضّحة في البند السادس.